أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس مساء أمس الأربعاء حكمها فيما يعرف بقضية اصطدام خافرة عسكرية بقارب لمهاجرين غير شرعيين في سواحل جزيرة قرقنة العام الماضي والتي راح ضحيتها 46 قتيلا فيما تم إنقاذ 38 أخرين ولا يزال إلى حد اليوم 06 أشخاص في عداد المفقودين.

وتمثل حكم المحكمة من الناحية الجزائية في إدانة كل من رائد البحرية للخافرة العسكرية بسجنه 06 أشهر من أجل جريمة القتل عن غير قصد المتسبب عن قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين ومخالفة التعليمات العسكرية.

الى جانب إدانة ربان القارب المدني وسجنه مدة سنتين بتهمة جريمة القتل عن غير قصد المتسبب عن قصور وإهمال.

ومن الناحية المدنية قبلت المحكمة مطالب القيام بالحق الشخصي التي تقدم بها عائلات الضحايا وألزمت المتهمان بتعويضات مالية قدرت تقريبا ب8 ألاف دينار لكل عائلة لتعويض على الضرر المعنوي، على ان تتحمل الدولة مبلغ التعويض الملزم به رائد البحرية للخافرة العسكرية وفق تصريح الأستاذ رمزي محمدي المحامي و أحد النائبين عن عائلات الضحايا لمراسل IFM أحمد اللملومي.

يذكر أن هذه القضية مرت عليها 13 جلسة اخرها جلسة يوم أمس وسبقتها اعمال بحث وتحقيق انطلقت منذ يوم 8 أكتوبر 2017 تاريخ الحادثة.

*الصورة توضيحية