وأكد ربانة، في حوار على موجات إذاعة أوكسيجين أف أم، أنه تحدث خلال الجلسة عن مشاغل القطاع، وقد تم تقديم جملة من المقترحات والطلبات نظرا للصعوبات الكبيرة والوضع الحرج، والنقائص التي تعاني منها العديد من الإذاعات خاصة فيما يتعلق بالموارد.
وأوضح رئيس نقابة الإذاعات الخاصة أن اللقاء كان ثريا وأبرز ما ميزه هو التفاهم والتناغم مع كل أعضاء اللجنة.

وتتمثل أهم المقترحات التي تم تقديمها، حسب المصدر ذاته، في تعديل قيمة البث، وتحديدها بـ30 ألف دينار سنويا للإذاعات الجهوية، و50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات التي تبث على المستوى الوطني، نظرا لكلفة المصاريف الكبيرة واليومية التي تثقل كاهلها والتي جعلها مهددة بالغلق.
إلى جانب توضيح تصنيف الإذاعات باعتبارها مؤسسات ثقافية تقدم خدمات للمواطن، لجعل الضريبة على القيمة المضافة 7%، وليس 19% التي يفرضها ديوان الإرسال الإذاعي، وهو أمر غير معقول حسب تعبيره.
كما طلب محمد كمال ربانة، إعفاء عديد من الإذاعات من 50 بالمائة من قيمة الديون المتخلدة بذمتها لفائدة ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وجدولة ما تبقى على 10 سنوات، إلى جانب تخصيص نسبة 15 بالمائة من الإشهار العمومي والخاص لفائدة خزينة الدولة ومن ثم تحويلها إلى الديوان لخلاص الديون.
وأشار رئيس نقابة الإذاعات الخاصة، إلى أن أعضاء لجنة المالية قد أوصوا بصياغة تلك المقترحات وتقديمها عبر 10 نواب لتمريرها على النقاش والمصادقة خلال الجلسة العامة.
وشدد المصدر ذاته في ختام الحوار، على أن أعضاء اللجنة مقتنعون بدور الإعلام الجهوي الخاص، ودور الإذاعة، وأن وجودها أمر أساسي وحيوي في خدمة كافة القطاعات.