وقد أثنت الوزيرة لدى زيارتها لمختلف فضاءات المحكمة الجديدة ومكاتبها وقاعة الجلسات فيها، على المجهود المبذول من قبل الإطارين القضائي والإداري بالمحكمة ومختلف الإدارات والهياكل المركزية والجهوية المتدخّلة في إنجاز المؤسسة القضائية الجديدة وأخرجتها في أبهى حلّة لاستقبال المتقاضين وتوفير عديد الخدمات الإدارية والقضائية للمواطنين، تيسيرا لشؤونهم اليومية في إطار ما يعرف بقضاء القرب.
وأكّدت على أنّ هذا المقرّ الجديد يمثّل مكسبا هاما لولاية بن عروس عموما ومدينة حمام الأنف خصوصا، موصية بضرورة الحفاظ عليه والحرص على صيانته حتى يبقى في أحسن صورة.
كما وعدت بالعمل على تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تعترض العاملين بناحية حمام الأنف وتيسير عمل كافة مكونات الاسرة القضائية الموسعة. 
و اطّلعت الوزيرة بالمناسبة على اكتمال تركيز المنظومة الإلكترونية للجنسية التي أذنت بتنفيذها منذ أسابيع وأصبحت جاهزة ومعمّمة على كافة محاكم نواحي الجمهورية التونسية، حيث أصبح بإمكان المواطن التونسي استخراج شهادة الجنسية بصفة حينية من أي محكمة ناحية كانت، اعتمادا على منظومة إعلامية مندمجة تضمن سلامة الشهادة من الناحية القانونية. فضلا عن تحقيق نجاعة تفعيل الترابط البيني بين الإدارة المركزية للشؤون المدنية وبقية محاكم النواحي بشتى جهات الجمهورية.
واذنت وزيرة العدل بالإسراع في استكمال مراحل توفير خدمة الجنسية عن بعد في إطار تنفيذ برامج العدالة الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الزمن القضائي باعتبارها من أهم محاور المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل.
يشار إلى أنّ كلفة إنجاز مشروع بناء المقر الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف الممتد على مساحة جملية تقدر بـــ  1900 م2، بلغت  3 م.د و445 ألف دينار  و تواصلت  الأشغال على امتداد 365 يوما.