مضيفا بأن دائرة الاتهام نظرت اليوم في الطعون المقدمة من قبل فريق الدفاع عن سبعة متّهمين موقوفين في قرار التمديد الإيقاف التحفّظي الصادر عن قاضي التحقيق،  وقضت بقبول المطالب شكلا ورفضها أصلا وذلك تأييد قرار التمديد والإبقاء عليهم بحالة إيقاف.
   
   
   وكان قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قد قرّر شهر ديسمبر الماضي التمديد في الإيقاف التحفظي ضدّ كل الموقوفين على ذمّة هذه القضيّة بأربعة أشهر وهو الثّاني بعد أن تم التمديد في فترة إيقافهم شهر أوت بأربعة أشهر أيضا أي بعد مضي ستة أشهر من اصدار بطاقات الايداع في حقهم يوما 24 و25 فيفري 2023.
   
   يشار إلى أنّ السلطات التونسية كانت قد انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة من الإيقافات شملت معارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وجهت لهم تهم مختلفة تعرف إعلاميا باسم "التآمر ضد أمن الدولة".
   يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 13 جويلية 2023، رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في قضية "التامر على امن الدولة"، فيما تم قبول مطلب الافراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي، وقد اصدرت دائرة الاتهام في 14 جويلية قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة