وأضاف بودربالة في بلاغ ورد على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للمحامين، أنه تم استدعاؤه لجلسة يوم الاثنين القادم للنظر في الدعوى الرامية إلى طلب تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية والانتخابية والاشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية والفروع الجهوية.
   
   وأشار إلى أن توقيت رفع الدعوى يتزامن مع تواصل اضراب القضاة للاسبوع الثالث على التوالي وامتناعهم عن النظر في جميع القضايا بما في ذلك الدعاوى الاستعجالية من ساعة إلى اخرى باستثناء قضايا توقيف التنفيذ ومطالب السراح، فضلا عن صدور الدعوى عن "مجموعة من المحامين المعروفين بانتمائهم لطرف سياسي".
   
   وحذر عميد المحامين من مثل هذا التوجه "لما له من تداعيات خطيرة على استقرار مرفق العدالة، باعتباره سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ المحاماة التونسية"، منبها إلى ما قد "توحي به حيثيات الدعوى من رغبة البعض في التشفي من المحاماة وهياكلها على خلفية مواقفها المنحازة لقضايا الشعب وتصحيح مسار البلاد ومحاسبة الفاسدين وكل من اجرم في حق الوطن خاصة بعد موقفها الداعم لمسار 25 جويلية، ورفضها لتواصل اضراب القضاة" .
   وجاء في محضر التنبيه الموجه لعميد المحامين بتارخ 7 جوان أن المدة النيابية محددة بثلاث سنوات لا اكثر ولا اقل، وأن تجاوزها يشكل خرقا للقانون"، وأنه وقع انتخابه كعميد للمحامين بتاريخ 6 جويلية 2019.
      كما تضمن محضر التنبيه، أن أي إجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حق الهيئة أو في حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية 2022، "يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في أي شيء المحامين وخاصة إمضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والادارية".