الجهات المنفذة لقرارات الهدم كانت ممثلة في مصالح المعتمدية والحرس البحري وبلدية رفراف و وكالة حماية الشريط الساحلي، مع تجنيد كافة الوسائل اللوجستية والبشرية والإدارية اللازمة بإشراف مباشر من رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للأمن والي بنزرت سمير عبد اللاوي، علما وأن البنايات التي تمت إزالتها أقامها أصحابها بالصلب علاوة عن تسويرها وسدم مجموعة بالوعات ومدارج امامية منجزة بالصلب، هذا بالإضافة إلى إزالة جميع مظاهر التحوز بالملك العمومي البحري بالمكان، في خرق واضح للإجراءات والصيغ القانونية .

في سياق ثان  أكدت المصالح الرقابية بأنها لن تتأخر في إتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية ضد كل من تسول له نفسه العود ومخالفة القانون ، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ هذه الحملات الدورية المشددة في بقية مناطق و معتمديات الولاية.