وأوضحت جلايلية، أن الخطأ الذي طلبت الرئاسة تعديله تعلق بالتاريخ، إذ أن رئاسة البرلمان اعتمد على النظام الداخلي وسجل المراسلة بتاريخ 26 جانفي 2021، تاريخ انطلاق جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين، في حين أن رئاسة الجمهورية اعتمدت على الرائد الرسمي وتمسكت بأن تاريخ التحوير الوزاري هو 27 جانفي 2021.
وشددت رئيسة منظمة البوصلة على أن المشكلة تتمثل في مشكلة تأويل قوانين بين رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب.