وفي هذا الإطار تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الحجر الصحي الشامل، وفي النتائج الأولى للحجر الصحي بعد التقليص فيه.
كما تناول اللقاء الوضع الاجتماعي بوجه عام وآثار الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج التي ينتظر تحقيقها بعد الرفع الجزئي للحجر.
كما تم تدارس مسألة الحرص على استمرارية كل المرافق العمومية للدولة، وتوفير الخدمات للمواطنين في ظروف تسمح بالحفاظ على صحتهم وبحصر العدوى. 
وقد أكد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية واحدة وعلى أن لا أحد فوق القانون.
وسيتم في الأيام القليلة القادمة النظر من الناحية العلمية في الوضع الصحي، وما يقتضيه من تعديل في الإجراءات حتى تعود الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي خاصة في النصف الثاني من شهر مضان المعظم.