وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن التّقرير الوطني يتنزل حول وضع الطّفولة في تونس لسنتي 2020 و2021 في سياق استثنائي مرّت به الإنسانية بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الذي طالت تداعياته الجسيمة على مستوى الصّحة الجسديّة والنّفسية، كل الفئات العمرية بما فيها الأطفال. 
كما يوفر  هذا التقرير، الذي يغطي سنتين اثنتين 2020 و2021، معطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الراهن للطّفولة في تونس، كما أنه ينقل المعطيات المتعلّقة بوضع الطفولة بتونس بمعالجة نقديّة تلامس مشكلات الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة  علميّة، بما يضمن ويعزّز نجاعة رسم السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية وتصويبها. 
ويهدف هذا التقرير الى إنجاز تقييم شامل لوضع الطّفولة في تونس من حيث الحقوق والمكاسب والإنتهكات والنّقائص