الجلسة الأولى تطرقت إلى مدى التقدم في إعداد برنامج الإصلاحات ذات الأولوية، بهدف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك بحضور الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي.
فيما ركزت الجلسة الثانية على الإجراءات التي تتعلق ببرامج الدعم المالي والفني المقدمة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي UE والوكالة الفرنسية للتنميةAFD وبنك التنمية الألمانيKFW.
أما  خلال الجلسة الثالثة فقد وقع استعراض مشروع خطة الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير وما تضمنته من مقترحات وإجراءات، أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتشاور مع مخلف الوزارات والهياكل المعنية.