وأضافت سعيد، أنه لا يمكن الحديث عن رفض لقرار وزارة التربية المتعلق بإنهاء السنة الدراسية، نظرا لأنه لم يصدر قرار رسمي في الغرض إلى غاية الآن، ولكن الأمر الذي يستغربه الاتحاد عند الإعلان عن تسريبات تتعلق بحصول اتفاق على إنهاء السنة الدراسية، هو عدم تشريك المؤسسات الخاصة في مثل هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد. 

كما شددت محدثتنا على وجود العديد من المسائل التي يمكن طرحها والتحاور فيها عند تشريك المؤسسات الخاصة، على غرار مصير المؤسسات وقدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المدرسين العاملين فيها، وتجاه التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم فيها، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات توفر حوالي 50 ألف موطن شغل، كما يؤمها  ما يناهز 200 ألف تلميذ سيكون مصيرهم مجهولا مستقبلا، في صورة عدم تحديد استراتيجيات العمل بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة. 

من جهة أخرى أوضحت رئيسة المكتب الوطني للتعليم الخاص، أن مسألة مطالبة الأولياء باستعادة الأموال والمعاليم التي دفعوها بعنوان الثلاثية الثالثة، أمر مستبعد، ويوجد واجبات لا بد على كافة الأطراف الالتزام بها، مؤكدة في السياق ذاته أن المشكل الرئيسي لا يتعلق بمعاليم الدراسة وفق تعبيرها.