وبينت السايب في إجابتها على أسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت، مهمة ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2024، ان المقارنة بين عدد الشركات الصناعية المسجلة قبل سنوات والتي تشغل اكثر 10عمال والبالغ 5300 مؤسسة والعدد الحالي البالغ 4900 مؤسسة لا يعني بالضرورة إغلاق المؤسسات بل يعود الى تقلص عدد العمال وبالتالي إعادة تصنيفها.
وشددت في سياق متصل بالنتائج التي حققها القطاع الصناعي، على تطور المشاريع في تونس من 36 الى 43 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
واستعرضت المسؤولة عديد التدخلات المبرمجة خلال سنة 2024 ومن بينها تخصيص 39 مليون دينار لبرنامج تأهيل المؤسسات و25 مليون دينار لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
وأفادت أن الوزارة أعدت في وقت سابق استراتيجية للصناعة والتجديد والتي شكلت خطوة هامة لإرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي قائمة على الاقتصاد في الطاقة.
وأشارت الى أنه تم إعداد الاستراتيجية بشكل تشاركي وستمكن من توضيح الرؤية المستقبلة للصناعة التونسية في مجالات جديدة على غرار الصناعات الذكية والمؤسسات الناشئة.
ولفتت الى أهمية مراجعة المنوال التنموي للوصول الى مستويات ارفع للنمو من خلال جذب الاستثمار وتنويع التصدير وتحسين حوكمة المنظومات الفلاحية وسلاسل القيمة والمرور الى الصناعة الذكية.
وتخطط الوزارة للترفيع في مساهمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي من الناتج الاجمالي لتصل الى 18 بالمائة بحلول 2025 ثم 20 بالمائة في افق 2035.
وتسعى تونس، وفق الاستراتيجية، لمضاعفة قيمة الصادرات لتصل الى 18 مليار دينار سنة 2025 و36 مليار دينار بحلول 2035 وفق السايب.
وأبرزت أن الاستراتيجية ترنو كذلك لبلوغ عدد مواطن شغل في القطاع الصناعي في 640 ألف موطن شغل صناعي بحلول 2025 و840 الف موطن شغل في أفق 2035 .
وخلصت السايب الى أن الوزارة تعمل على التوصل الى توقيع عددا من مواثيق الشراكة لتشمل عديد القطاعات من بينها زيت الزيتون و قطاعات اخرى استراتيجية.