وأضاف أنه سيتم في مرحلة ثانية، الانتقال إلى التصويت على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وأوضح أنّ  التصويت حرّ ونزيه ولابدّ من قبول نتيجته وتجنّب الانفعالات، مشددا في ذات السياق على  أهمية المحافظة على سلامة مناخ المجلس والمواصلة الصورة النمطية نفسها التي ترتقي الى انتظارات الشعب التونسي من المؤسسة البرلمانية.

وبيّن أنّ  نواب الشعب مارسوا الحريّة الكاملة منذ بداية العهدة النيابية، في التعبير عن آرائهم بكل شفافية ونقلت وسائل الاعلام كل مداولات المجلس.

كما جدّد التأكيد على أنّ هدف المجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن العمل البرلماني ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل في تناغم معها باعتبار أنّ غاية الجميع هي إنقاذ البلاد وتحقيق أماني الشعب.

ونوّه بما أبداه أعضاء المجلسين من عزيمة وتفان وتعاون بنّاء يبعث برسالة طمأنة على مدى صلابة ومتانة مؤسسات الدولة وتوافقها على خدمة المصلحة العليا للوطن، مؤكدا على وحدة الجميع من أجل إنجاح المسار الجديد وتحقيق تطلّعات الشعب وانتظاراته.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق الاثنين، خلال جلسة عامة مسائية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.