ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فقد مثل هذا اللقاء مناسبة للحديث عن الجزاء الذي يجب أن يترتب عن مثل هذه التقارير ومنها خاصة التقرير الذي أعدته محكمة المحاسبات والمتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
كما تم التطرق إلى عديد المواضيع الأخرى المتعلقة بالدور الذي يمكن أن تقوم به دائرة المحاسبات وسائر المحاكم الأخرى على اختلاف أصنافها، لأن القانون لا يمكن أن يكون له أثر داخل المجتمع إلا إذا كان هناك قضاء ناجز يعمل على تطبيقه على قدم المساواة بين الجميع بحسب نص البلاغ.