وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمّية تعزيز ديناميكيّة الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار في القطاع الخاص كرافعة أساسيّة لإنعاش الإقتصاد الوطني، وذلك بالتّوازي مع الجهود المتواصلة على مستوى الحكومة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات ورقمنتها وضرورة مراجعة الإطار  التّرتيبي المتعلّق بالصّفقات العموميّة وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة.
كما شدّد على ضرورة تعزيز حوكمة الأداء المؤسّساتي المتدخّل في مجال الاستثمار ونجاعته، بهدف استحثاث نسق إنجاز المشاريع ومعالجة الإشكاليّات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحدّدة، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود كل الهياكل العمومية للقطع مع المقاربات القطاعية التقليديّة وبلورة منهجية وحلول مجدّدة لتجاوز مختلف المعوقات الإجرائيّة والفنيّة وإعداد إطار قانونيّ جامع لحفز المبادرة الاقتصاديّة يؤسّس لبيئة أعمال جاذبة.
وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى فضّ الإشكاليّات باعتماد الطّرق والممارسات المثلى التي من شأنها أن تحافظ على النّسيج المؤسّساتي الوطنيّ والقدرة التنافسيّة للفاعلين الاقتصادييّن، كما وافق على  حزمة من التدابير العمليّة لتجاوز الصّعوبات الإجرائيّة والفنّية والعقاريّة بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة ومن التّخفيف من العبء على المتعاملين الاقتصادييّن وتحفيز الاستثمار.