هذا اللقاء خصص لمناقشة الوضع العام بالبلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وهو ما كان له الأثر الكبير في شؤون  المواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار واختفاء بعض المواد من الأسواق.

رئيس الجمهورية أكد ضرورة استمرارية المرافق العمومية والتصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل حيث لا وجود لأحد فوق القانون، وأشار إلى أن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وعلى حق المواطنين في الأمن والعيش الكريم.