حيث تناول الاجتماع الوضع العام بالبلاد وخاصة ضرورة توفير المواد الأساسية للمواطنين.

في هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير حاجيات المواطنين لأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية هي الأهم وأولوية الأولويات، مشيرا إلى أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر.

كما أكد رئيس الجمهورية وجوب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وهو الدور الموكول إلى كل أجهزة الدولة وخاصة على وفي طليعتها القضاء،  لأنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.