مضيفا بأن المجالس المحلية ستكون بمثابة أصوات المهمشين وأبناء المناطق الفقيرة، علاوة عن إمكانية سحب الثقة أو الوكالة من النواب في صورة ما إذا كان الأداء دون انتظارات الناخبين، فضلا عن إمكانية مساءلة أعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين. 
رئيس الدولة شدد على أن المساعي حثيثة وفي سباق مع الساعة من أجل بناء مؤسسات تتسق مع الانفجار الثوري وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتعليم وغيرها من تلك التي نص عليها الدستور.