رئيس الدولة شدد على أن آلية المناولة ورغم تقنينها في تونس يجب إنهاء العمل بها، لأنها شكل من أشكال الاستعباد فالاجير يتحصل على حفنة من الدنانير لا تكفيه أبسط متطلبات حياته والوسيط يحصل بفضل عرق هذا العامل على أضعاف مضاعفة، والامر ذاته ينسحب على العقود محددة المدة التي تنتهي بالتخلي عن العامل وانتداب غيره وهكذا دواليك. 
رئيس الدولة شدد في السياق ذاته على أن العلاقة الربحية يجب أن تكون متبادلة بين صاحب المؤسسة أو رأس المال من جهة والعمال من جهة ثانية.