اللقاء خصص لتدارس سير المرفق العمومي للقضاء على وجه العموم والدور الموكول إلى القضاة في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا ما اختلّت الوظيفة القضائية فيها، معربا عن عزمه الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات.

كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.