رئيس الجمهورية أشار في هذا السياق إلى أن بعض دواليب الإدارة لا تعمل بنسقها العادي، بذريعة الفصل 96 من المجلة الجزائية (المتعلق بالاضرار بالإدارة وتبلغ عقوبته السجنية القصوى 10 سنوات)، وقد أكد رئيس الدولة اعتزام تغيير هذا الفصل لتحرير العمل الإداري وإكسابه مزيدا من النجاعة والسرعة المطلوبتين. 
مستدلا بمعاناة أحد المواطنين بولاية زغوان الذي رزق بطفلة سنة 2016 وسها ضابط الحالة المدنية عن تحديد جنسها في مضمون الولادة، ما اضطره لأن يجوب أروقة المحاكم والإدارات دون رد، ولم يقع ترسيمها بالمدرسة إلا بتدخل شخصي من رئيس الجمهورية الذي شدد على وجوب أن يتحمل المسؤولون بالإدارة مسؤولياتهم كاملة، وإلا انتظار تطهير الإدارة من أمثالهم ممن اختاروا الفساد والارتماء في أحضان الخارج والعمالة وترقب نتائج الانتخابات.