هذا اللقاء خصص لمناقشة الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين.

إذ شدّد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدّة سنوات دون البتّ النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن.

كما أكّد رئيس الجمهورية استحالة تحقيق أي شيء دون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع