مثل سير عدد من المرافق العمومية محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ظهر أمس الإثنين 7 أفريل 2025، حيث أكّد رئيس الدولة، مجدّدا على أن أي جهة داخل الإدارة لا تُقدّم الخدمات المطلوبة للمواطنين في أحسن الظروف ولا تسعى لتذليل العقبات أمامهم لن تبقى دون محاسبة قانونية، كما أن أي مسؤول تتظافر القرائن حول خدمته لأي طرف غير الشعب التونسي يقتضي الواجب إثارة إجراءات تأديبية ضدّه، مشيرا إلى أنه إن كان ما ارتكبه يرتقي إلى مرتبة الفعل الذي يُجرّمه القانون فيجب أن يُحال على القضاء حتى يبتّ في شأن ما ارتكبه من فعل أو أفعال.