خلال هذا اللقاء تم التطرق إلى عديد القضايا المتعلقة بسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب الميثاق الذي تم امضاؤه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

إذ أكد رئيس الدولة في هذا اللقاء أن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار أشمل، وهو الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية ثابتة.