رئيس الجمهورية ذكّر في هذا السياق بالمشاريع السابقة التي تم إعدادها ولم تجد أبدًا طريقها نحو التطبيق. مشيرا إلى تاريخ النصوص القانونية التي وُضعت في تونس وكان الهدف منها منذ السنوات الثمانين من القرن التاسع عشر تمكين المستعمر من الاستيلاء على الأراضي التونسية.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة التفريط في أراضي الدولة تحت غطاء شرعية مزعومة كإخراجها من الملك العام إلى الملك الخاص، هذا فضلا عن الإهمال والتقصير والاستيلاءات التي وقعت على مرّ عشرات العقود دون أي جزاء.

إذ شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التسامح مع كل من استولى عليها.

على صعيد آخر، أثار رئيس الجمهورية موضوع إنشاء الشركات الأهلية والصعوبات التي يجدها المواطنون في بعثها بحجّة أن بعض النصوص القانونية أو الترتيبية تتعارض معها.

داعيا إلى أن يكون المرسوم المتعلق بهذا الصنف الجديد من الشركات أخذ في عين الاعتبار النصوص القائمة وإذا كان هناك نصّ قديم يتعارض مع نص آخر فالنصّ الجديد يجب أن يطبق، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل فالواجب يقتضي المراجعة والتنقيح. فالنصوص لا يجب أن تقف حائلا أمام إرادة الشعب خاصة وأن العديد من المواطنين عبروا عن رغبتهم في إنشاء شركات أهلية يخلقون الثروة بواسطتها ويساهمون في التنمية في كافة المجالات.

وأدان رئيس الجمهورية ما يقوم به البعض من وضع عقبات واهية ووهمية لزرع الإحباط وإشاعة اليأس في نفوس الشباب