عدم رضاه على قرار  لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التي صادقت مؤخرا على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وبموجب هذا القرار يفقد النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الإنتخابي الذي ترشح باسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس، صفته كنائب ويجرى تعويضه بمترشح ثان من القائمة ذاتها، معتبرا أن هذا التعديل خرق جسيم من وجهة نظره خصوصا وأنه في الأصل أستاذ قانون دستوري، مجددا دعوته إلى تعديل النظام الانتخابي الذي يقوم على التصويت للأشخاص بدل القوائم، واصفا التعديل الجديد بالمرض الدستوري والسياسي الأشد فداحة من الجائحة العالمية المستجدة.
لأن التصويت على الأشخاص يوفر إمكانية سحب الوكالة  من قبل الناخبين ويمنحهم القدرة على محاسبته متى أرادوا ذلك، وعندها سيكون النائب مسؤولا عن الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية. 
رئيس الجمهورية استنكر أيضا حالة الانفلات التي شهدها المجلس في الفترة الأخيرة وتبادل العنف اللفظي بين النواب فقال: '' ليست الحرية تبادل السباب والشتائم بل هي مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة وأكبر مرض يمكن أن يصيب الإنسان هو إيمانه بامتلاك الحقيقة''