هذا اللقاء خصص لمناقشة جملة من المحاور أهمها ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ اكثر من عقد من الزمن بحجج وصفت بالواهية، ومازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي واغتيال عدد من جنودنا البواسل في شهر جويلية من سنة 2013كما أن بعض الجرائم الأخرى لم تصل ملفاتها إلى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى خصوصا إذا ما  تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.
رئيس الجمهورية أوضح بالمناسبة أن الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من اجرم في حقه سواء قبل يوم 17 ديسمبر 2010 او إثر هذا التاريخ.
كما تطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إلى جانب مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في اقرب الآجال لان الهدف هو الصلح من اجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا سيستعيد اثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون.