كما تم، بالمناسبة، إثارة جملة من المسائل المتعلقة بالهيئات الرقابية في تونس، وضرورة تغيير التشريعات المتصلة بها حتى تؤدي وظائفها وتحقق الأهداف التي بُعثت من أجلها، فلا يكفي وضع التقارير بل يجب ترتيب النتائج القانونية المعروضة عليها.

هذا، وسيتم إعداد مشروع نصّ يتعلّق بالهيئات الرقابية عموما ومن بينها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.