من بين اهم النصوص التي تمّ التّداول بشأنها مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومشروع أمر يتعلق بتنظيم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها إلى جانب مشروع أمر يتعلق بضبط مقدار المنحة الشهرية المخولة لأعضاء المجالس المذكورة وشروط إسنادها.
رئيس الدولة أكّد بالمناسبة أن هذا البناء متّسق مع مسار الثورة، وأن الشعب التونسي ماض إلى الأمام لتحقيق كل أهدافها وإحباط مناورات كلّ من يحنّون إلى العودة إلى الوراء.
كما تم التعرّض خلال هذا المجلس إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بسير عدد من المرافق العمومية.
حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستباق والاستشراف في كل مجال لسدّ جميع المنافذ أمام كلّ من يسعون إلى افتعال الأزمات. ومن يقصّر في تحمّل مسؤوليته، فلن يبق دون مساءلة وهناك من هو قادر على تعويضه، فالوطنيّة والعطاء والفداء أفضل من كفاءة، هذا إن كانت بالفعل كفاءة، توظّف لخدمة دوائر الفساد ودوائر الخيانة والعمالة. فبالرّوح الوطنيّة الثابتة وبالعطاء دون حدود تُبنى الأوطان وتُحقّق الآمال والأهداف وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.