رئيس الجمهورية جدد بالمناسبة تأكيده لموقف تونس الثابت وهو  عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وعدم قبولها  بأي إملاء من أي جهة كانت، موضحا بأن العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة، لأن  التجربة أثبتت لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية ولو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة؟

رئيس الجمهورية شدد أيضا على  أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأبيد نظام اقتصادي عالمي غير عادل.