كما شدد رئيس الدولة  في هذا السياق على ضرورة إعطاء الأولوية في مشاريع المراسيم والأوامر لتذليل الصعوبات في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعب.

مضيفا بأن التضخم التشريعي الذي عرفته تونس ليس بالحالة الطبيعية إذ يجب أن توضع النصوص استجابة للتطورات وأن تتنزل في إطار المسار التصحيحي الذي تشهده تونس.