رئيس الجمهورية، في هذا السياق أكّد ضرورة وضع نظام قانوني جديد للاتحاد حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب في كنف الشفافية التامة.

مشيرا إلى ضرورة القطع مع الأساليب وحتى مع المصطلحات القديمة، فالدولة محمول عليها أن تقوم بدورها الاجتماعي في إطار تصوّر مختلف يتّسق مع هذه المرحلة التي تعيشها تونس.

كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى مشروع إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل إلى جانب مشروع تنقيح مجلّة الشغل في مستوى وضع حدّ للمناولة وللعقود المحدودة في الزمن التي كان أذن رئيس الجمهورية بمراجعتها.

رئيس الجمهورية شدد على ضرورة التحسّب ممّن يسعى إلى استبدال عمال بآخرين حتى لا يُطبّق عليه القانون الجديد، وترتيب جزاء قانوني على كل من يريد أن يواصل الاتجار بعرق العمال.

كما تمّ التعرّض في هذا اللقاء إلى وضع الصناديق الاجتماعية وضرورة تطوير أدائها فضلا عن تطهيرها.