حيث مثّل اللقاء فرصة  لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي بتونس، وعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي من بين أهم المحاور التي تم التعرض إليها في هذا الاجتماع.

كما تم التطرق بالمناسبة، إلى سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي، وتفادي التضخم المالي فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها.

رئيس الجمهورية أكد في هذا الإطار، ضرورة إيلاء الأولوية للفئات الهشّة في برنامج الإصلاحات، وتعزيز الحوكمة والحرص على شفافية المالية العمومية.

مشددا في ذات السياق على أهمية ضمان العدل الجبائي وعلى ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد.