حيث أتاح المرسوم المذكور لرئيس الدولة في صورة التأكد او المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به كل ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. 
كما تثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل. 
ولا يمكن الطعن في هذا الأمر الرئاسي إلا بصدور حكم قضائي بات في الأفعال المنسوبة إليه. 
كما تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فعلا وينشر بالرائد الرسمي.