أمر رئاسي عدد 66 لسنة 2022 مؤرخ في 31 جانفي 2022 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لجنة وطنية مقرها تونس لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022، يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة الوطنية".

الفصل 2 ـ تعمل اللجنة الوطنية تحت إشراف رئيس الجمهورية وتمثل الإطار المؤسساتي لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم الندوة.

الفصل 3 ـ تكلف اللجنة الوطنية بالمهام التالية:

- ضبط الحاجيات والجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم وتحديد ميزانية الندوة وتوزيع تنفيذها بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية.

- التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية المعنية فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية واللوجستية والأمنية واحترام البروتوكول الصحي والتدابير الوقائية في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.

- التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية المعنية فيما يتعلق بمتابعة محاور النقاش التي ستتناولها الندوة وتحديد مشاريع التعاون التي سيتم عرضها في إطار الشراكة الثلاثية تونس-اليابان-افريقيا.

- تحديد التظاهرات الموازية التي سيتم تنظيمها خلال الندوة.

الفصل 4 ـ يتولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رئاسة اللجنة الوطنية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ممثل عن رئاسة الجمهورية،

- ممثل عن رئاسة الحكومة،

- وزير الدفاع الوطني أو من يمثله،

- وزير الداخلية أو من يمثله،

- وزيرة المالية أو من يمثلها،

- وزير الاقتصاد والتخطيط أو من يمثله،

- وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أو من يمثلها،

- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أو من يمثلها،

- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله،

- وزير الصحة أو من يمثله،

- وزير التربية أو من يمثله،

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثله،

- وزير الشباب والرياضة أو من يمثله،

- وزير تكنولوجيات الاتصال أو من يمثله،

- وزير النقل أو من يمثله،

- وزيرة التجهيز والإسكان أو من يمثلها،

- وزير السياحة أو من يمثله،

- وزيرة الشؤون الثقافية أو من يمثلها،

- وزيرة البيئة أو من يمثلها،

- وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو من يمثلها،

- وزير الشؤون الاجتماعية أو من يمثله،

- وزير التشغيل والتكوين المهني أو من يمثله،

- رئيسة بلدية تونس أو من يمثلها.

الفصل 5 ـ يمكن لرئيس اللجنة الوطنية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.

الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وعلاوة على ذلك تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، تحت إشراف رئيسة الحكومة، للنظر في مدى تقدم تحضيرات الندوة والوقوف على الإشكاليات والصعوبات المطروحة واتخاذ الإجراءات الملائمة لتجاوزها.

الفصل 7 ـ تحمل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية واللجان والوحدات المنبثقة عنها على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

الفصل 8 ـ يتم بمقتضى مقرر من رئيس اللجنة الوطنية تعيين منسق عام للندوة، تعهد إليه مهمة الإشراف على مختلف أعمال اللجان المحدثة بمقتضى هذا الأمر الرئاسي والتنسيق بينها، كما يتولى ربط الصلة مع مختلف الوزارات وكذلك المصالح والهياكل العمومية المعنية بتنظيم الندوة والنظر في مدى تقدم التحضيرات والبرامج المتفق عليها ورفع تقارير في ذلك إلى رئيس اللجنة الوطنية.

يتولى المنسق العام للندوة كتابة اللجنة الوطنية، وإعداد محاضر جلسات اجتماعاتها، ويحيلها إلى رئيس اللجنة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثة أيام، والذي يتولى رفعها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة.

يتولى المنسق العام للندوة تحت سلطة ورقابة رئيس اللجنة الوطنية إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتوجيه الدعوات وتدوين محاضر الجلسات والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة الوطنية.

يمكن لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمقتضى مذكرات عمل تعيين الأعوان اللازمين لتسيير اللجنة الوطنية وذلك بناء على طلب المنسق العام للندوة.

الفصل 9 ـ تحدث لدى اللجنة الوطنية الهياكل التالية:

- اللجنة التنفيذية.

- لجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات.

- لجنة تجميع ودراسة المشاريع،

- لجنة التعاون مع القطاع الخاص.

تعمل اللجان المذكورة تحت إشراف المنسق العام للندوة الذي يتولى تنسيق برامجها التنفيذية في ظل توجيهات اللجنة الوطنية.

الفصل 10 ـ تكلف اللجنة التنفيذية بالإعداد المادي والتنظيمي لتأمين الانعقاد المحكم للندوة طبقا لقرارات اللجنة الوطنية. ويسير هذه اللجنة رئيس يعين بمقرر من رئيس اللجنة الوطنية.

الفصل 11 ـ تضم اللجنة التنفيذية الوحدات التالية:

- وحدة اللوجستيك،

- وحدة الأمن،

- وحدة المراسم والعلاقات العامة،

- وحدة الإعلام والاتصال،

- وحدة الإدارة والمالية،

- وحدة الصحة،

- وحدة البرامج الثقافية والسياحية،

- وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد.

الفصل 12 ـ تضبط تركيبة ومشمولات كل وحدة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتضبط بمقتضى مقرر من رئيس اللجنة الوطنية قائمة اسمية في رؤساء وأعضاء الوحدات المذكورة وذلك بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل العمومية المعنية.

يمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره في أعمال كل وحدة.

الفصل 13 ـ تكلف لجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات بمتابعة أشغال الندوة وتحديد التظاهرات الموازية التي ستنظم خلال الندوة. ويسير هذه اللجنة رئيس يعين بمقرر من رئيس اللجنة الوطنية.

الفصل 14 ـ تضم لجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات الوحدتين التاليتين:

- وحدة متابعة أشغال الندوة،

- وحدة تنظيم الفعاليات الموازية.

الفصل 15 ـ تضبط تركيبة ومشمولات لجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات والوحدتين التابعتين لها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتضبط بمقتضى مقرر من رئيس اللجنة الوطنية قائمة اسمية في رئيسي وأعضاء الوحدتين المذكورتين وذلك بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل العمومية المعنية.

يمكن لرئيس لجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره في أعمال كل وحدة.

الفصل 16 ـ تعقد اللجنة التنفيذية ولجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات اجتماعات تنسيقية شهرية وكلما دعت الحاجة لذلك بمبادرة من رئيس إحداهما أو بطلب من رئيس اللجنة الوطنية أو المنسق العام للندوة.

الفصل 17 ـ تكلف لجنة تجميع ودراسة المشاريع بضبط قائمة المشاريع المقترحة من قبل الوزارات والهياكل العمومية والقطاع الخاص قصد المصادقة على تنفيذها في إطار الندوة.

الفصل 18 ـ تكلف لجنة التعاون مع القطاع الخاص بالاتصال بالجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في المجال الاقتصادي والمعنية بالاستثمار في مختلف المجالات في إفريقيا، وتصور رؤية مشتركة للعمل.

الفصل 19 ـ تضبط تركيبة ومشمولات كل من لجنة تجميع ودراسة المشاريع ولجنة التعاون مع القطاع الخاص بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتضبط بمقتضى مقرر من رئيس اللجنة الوطنية قائمة اسمية في رئيسي وأعضاء اللجنتين المذكورتين وذلك بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل العمومية المعنية.

الفصل 20 ـ تتكفل الوزارات والهياكل العمومية المعنية بتنظيم القمة بإنجاز الطلبات والخدمات والأشغال والمشاريع الراجعة إليها بالنظر وذلك حسبما تقرره اللجنة الوطنية، وتحمل النفقات المترتبة عن ذلك على ميزانياتها.

الفصل 21 ـ تعد اللجنة الوطنية تقريرا عند نهاية أعمالها يتم إمضاؤه من قبل رئيسها يُرفع إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة في أجل لا يتجاوز شهرا من انتهاء الندوة.

الفصل 22 ـ يضبط رئيس اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح من المنسق العام للندوة، قائمة في الأشخاص الذين ساهموا في إنجاح الندوة، ويتم تكريمهم خلال احتفال يقام للغرض.

الفصل 23 ـ يتم تعيين المنسق العام للندوة وضبط تركيبة ومشمولات اللجان والوحدات المحدثة بمقتضى هذا الأمر الرئاسي في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 24 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 2022.

التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

عثمان الجرندي رئيس الجمهورية

قيس سعيّد