حيث خصص هذا اللقاء لتدارس سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية.
فضلا عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وهو من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور وخاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظلّ تصوّر يؤدّي إلى هذا الهدف المنشود.
في هذا السياق شدد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي لأن المؤسسات لا تتكوّن إلا بهدف تحقيق غاياتها.
من جانب آخر، أثار رئيس الجمهورية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكّد أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا، كما أنه من غير المقبول أن عددا من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل لا أن يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة.
وتم التطرق، أيضا، إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون، فقد استشرت في تونس ظاهرة الاحتكار وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين، ولوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها والمرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة.