هذا اللقاء مثّل مناسبة لاستعراض تطوّر علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس وهذه المؤسسة المالية، حيث أكّد رئيس الجمهورية أهمية مزيد تعزيز آليات التشاور والحوار بين الجانبين من أجل تمويل مشاريع واعدة في بلادنا في إطار تصوّر شامل يُلبّي انتظارات الشعب التونسي صاحب السيادة، لا سيّما في قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة.
كما شدد رئيس الجمهورية على أنه بقدر دعم الدولة للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال بقدر تمسّكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية باعتبار دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.
هذا وتطرّق رئيس الجمهورية إلى حرص الدولة على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز شركاء تونس على مزيد تمويل مشاريع متنوعة تسهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية.