إذ أكد رئيس الجمهورية، على  هامش هذا اللقاء، ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.

مشددا في السياق ذاته ، على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.

وذكّر رئيس الدولة بأن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة.

هذا وأشار رئيس الدولةإلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.