واضاف بوزاخر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، ان الحصانة هي حق للقاضي ولا يتم رفعها إلا بناء على طلب من سلطة بحث مخولة لذلك سواء كانت النيابة العمومية او قاضي تحقيق، مؤكدا أنه لم يتم رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بشير العكرمي (محل شكوى من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب) باعتبار أن المجلس لم يتوصل باي طلب في رفع الحصانة عنه من سلطتي البحث المذكورتين.
يشار في هذا الإطار إلى أن مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي
وفيما يتعلق بعدم اتخاذ المجلس الاعلى للقضاء قرارا في ايقاف القاضيين (العكرمي وراشد) عن العمل، بين رئيس المجلس ان الايقاف عن العمل هو اجراء استثنائي يتم بمناسبة التعهد بخطأ تأديبي مضيفا ان المجلس لم يتعهد باي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل 
وقال بوزاخر في هذا الصدد "لسنا سلطة بحث والتفقدية التابعة لوزارة العدل هي المخولة قانونا للبحث في الشكايات التأديبية وتنهي اعمالها الى وزير العدل الذي يحيل على مجلس التأديب " 
وبخصوص تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء بين رئيس المجلس أن هذا الإجراء هو من اختصاص الجلسة العامة للمجلس بأعضائها 45 التي ستنعقد في الأيام القادمة للنظر في هذا الملف.
وكان مجلس القضاء العدلي أوضح في بلاغه الصادر أمس الثلاثاء أنه دعا النيابة العمومية المتعهدة بالبحث أن يتم إعلامه بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان.
يذكر أن "تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب لراشد ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، قد نفى امس الثلاثاء في تصريح لوات، ما نسب إليه من "اتهامات وادّعاءات" حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة "التاسعة" الخاصة مساء أمس الاثنين.