وتم خلال هذا اللقاء التطرق الى جملة من المواضيع التي تهم عمل الهيئة، وخاصة دورها في ابداء الرأي في مجال النصوص القانونية، ومتابعة التقارير، وتطبيق التوصيات المنبثقة عنها، الى جانب المسائل المتعلقة بالتصرف والتنظيم في المنشآت العمومية.
كما تم خلال هذه الجلسة التعرض كذلك إلى التقدم المسجل في مجال الصلح الجزائي، وأعمال لجنة التدقيق الخاصة بالانتداب والادماج في القطاع العمومي، إلى جانب وضعية الأملاك المصادرة.