وأضاف الحنفي أن خسائر المقاهي خلال فترة الحجر الصحي الشامل، تقدر بـ25 بالمائة على الأقل من أرباح سنة كاملة، مؤكدا على أن العمال لم يتحصلوا على أي مليم إلى حد الآن من منحة الـ200 دينار المخصصة لمن تمت إحالتهم على البطالة الفنية، وذلك لصعوبة وتعقيد الاجراءات الموجودة في المنصة الإلكترونية الموضوعة للغرض حسب تعبيره. 

وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي التابعة لمنظمة الأعراف، أنه لا يوجد اتصال بين الدولة والمشرفين على القطاع، وكأنهم غير موجودين بالنسبة لهم، في حين أن الغرفة تمثل حوالي 20 ألف مقهى يشغل 120 ألف عامل. 

وفي سياق متصل كشف محدثنا، أن قرار سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتمثل في إمضاء اتفاقية 14 أفريل لتمكين العاملين من أجورهم كاملة كان مفاجئا بالنسبة لأصحاب المقاهي في إشارة إلى إمضاء اتفاقية تمكين العاملين من أجر شهر أفريل كاملا، مشددا على أن القانون ينص على أن الأجر لا يمنح إلا مقابل العمل، خاصة وأن وضعية أصحاب المقاهي متفاوتة بين قادر على تنفيذ الاتفاقية وغير قادر حسب تعبيره. 

وأوضح أن أصحاب المقاهي لديهم بعض المطالب للتمكن من تجاوز الأزمة، وتلبية حاجياتهم المادية وحاجيات عمالهم، وتتمثل أساسا في تسهيل حصولهم على قروض بفوائد منخفضة بضمان من الدولة، وتمكينهم من فترة سداد معقولة، إلى جانب إعفائهم من دفع الفواتير وبعض الأداءات وأقساط صندوق الضمان الاجتماعي.