وقال رئيس النقابة المستقلة، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر نقابة الصحافيين، "لدينا عديد الملاحظات حول التحركات ولا فائدة في الحديث عنها الآن وسنعود للتقييم في وقت لاحق".
وأضاف إنه "بالرغم أن النقابة لم تشارك (في التحركات الاحتجاجية وإقرار الإضراب المفتوح)... فالحكومة لا بد ان تراجع نفسها وأن تضع الملف على الطاولة ولا بد أن تجد حلا يجعل المهندسين يعودون الى عملهم" وهو الموافقة على الترفيع في أجورهم داعيا رئيس الجمهورية والبرلمان الى التدخل بمبادرة في نفس الاتجاه.
وذكر بأن ملف المهندسين طرح على طاولة الحكومة منذ عهد الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذّي وجه رسالة إلى الحكومة لمعالجة مشاكلهم وتحسين وضعياتهم وترفيع مكانتهم ولم يحقق هذا الملف تقدما الى الآن.
ووصف رواتب المهندسين في تونس بأنها "متدنية جدا" ومن بين الأكثر تدنيا في العالم قائلا إن "هناك سوء إدارة للموارد البشرية" في تونس.
ويعد المهندسون في تونس 80 ألف مهندس منهم 12 ألف مهندس في القطاع العمومي. وتؤطر القطاع عمادة المهندسين ونقابة المهندسين.
وكانت عمادة المهندسين أعلنت في 29 مارس الماضي دخول المهندسين في إضراب تحت شعار "فك حقك يا مهندس" وتم تمديد الإضراب ليظل مفتوحا ترافقه تحركات احتجاجية ووقفات. وقررت الحكومة استخدام قانون التسخير في بعض المنشآت والادارات مثل شركة الكهرباء والغاز وديوان الطيران المدني.