كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي اليوم الاثنين ان السجن الوحيد في البلاد التونسية الذي لا يسجل اكتظاظا هو سجن النساء بمنوبة في وقت يبلغ فيه المعدل العام للاكتظاظ في السجون التونسية 150 بالمائة وفي حالات نادرة 300 بالمائة على غرار سجن "سيدي حمد" بالقيروان وسجن "حربوب" بمدنين.

وقال جراي إنّ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تتلقى تقريبا أسبوعيا وأحيانا يوميا ما لا يقل عن 3 اشعارات ذات علاقة بالأماكن السالبة للحريات، قامت منذ جانفي 2019 وإلى غاية يوم 7 سبتمبر الجاري بما بين 10 و15 زيارة ميدانية وقائية معمقة إلى عدد من الأماكن السالبة للحرّية بالبلاد التونسية.

وأوضح ان كلّ زيارة ميدانية للأماكن السالبة للحرية تتواصل ما بين 3 أيام وأسبوعين، مشيرا الى ان سجن المرناقية على سبيل المثال فيه أكثر من 5 آلاف محتجز مما يتطلب وقتا لمراقبة كلّ المرافق الموجودة في مكان الاحتجاز من مصحة ومطبخ وفضاءات اقامة وفضاءات ترفيهية ان وجدت وغيرها.

وبيّن الجراي أنّ المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تتمثل في القيام بالزيارات الوقائية لكلّ الأماكن السالبة للحرية دون إعلام مسبق قصد مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وللتأكد من خلو هذه الأماكن من أي ممارسات مهينة أو قاسية أو لا إنسانية ومن التعذيب، مؤكدا انه في حال تسجيل إخلالات يتم رفعها مباشرة إلى الجهة المعنية أي مدير السجن فيما يتعلق بسلطته ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية.

وشدد على أهمية إعادة التفكير في مفهوم العقاب والتقليص من العقوبات السالبة للحرية والتوجه نحو العقوبات البديلة التي يمكن أن تكون خطايا أو عمل لفائدة المجموعة الوطنية باعتبار أنّ الغاية ليس حبس الأشخاص ولكن الاصلاح وإعطاء فرصة ثانية للشخص وربّما تصحيح مسار.