ونددت الرابطة  بالاستعمال المفرط للقوة والايقافات العشوائية واستهداف النشطاء مطالبة بالمحاكمة العادلة لمن يثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف،
كما أفادت في البيان ذاته أن منظمات المجتمع المدني تتابع التحركات الاحتجاجية التي وقعت في الايام الاخيرة بمختلف ولايات الجمهورية وأنها تساند  كل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب الحاكمين بمصير التونسيات والتونسيين وتبديدهم لكل امال وانتظارات الثورة.