أفاد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي اليوم السبت 4 جانفي، بأن تأجيل الجلسة العامة ليوم الجمعة يهدف إلى اتاحة الفرصة بين الكتل البرلمانية للحوار والمزيد من النقاش والتوصل إلى توافق حول تركيبة الحكومة.

   يُذكر أن هذا الموعد هو اليوم الأخير في مهلة الأسبوع التي نص عليها النظام الداخلي لتعيين جلسة عامة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، حيث يجب عدم تجاوز أجل أسبوع واحد فقط لتعيين جلسة عامة.

وأضاف الغنوشي أن اجتماع المكتب نظر في كيفية ترتيب جلسة نيل الثقة، مشيرا إلى أن إضافة أسماء للتركيبة الحكومية أو إدخال تحويرات عليها وارد.

وقال راشد الغنوشي: "إن الأصل عدم تغيير الأسماء ولكن مادامت القائمة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحا وممكنا".

وفيما يتعلق بطبيعة حكومة رئيس الحكومة المكلف قال الغنوشي إن التكليف الأصلي للحبيب الجملي هو تكليف بتكوين حكومة سياسية مفتوحة لكل الكفاءات التي يمكن أن تجد موقعها في هذه الحكومة لكنها حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط.