اللقاء تناول بالدرس الوضع العام في البلاد وتواصل الأزمة السياسية التي أثرت في الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أكد الحاضرون ضرورة تكثيف العمل من أجل إخراج البلاد سريعا من هذه الأزمة السياسية وإيجاد الحلول الضرورية وتغليب مصلحة الوطن وانتظارات الشعب التونسي على كل المصالح الضيقة.