في هذا الإطار قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الهيئة الإدارية الوطنية بعد تدارسها بعمق محتوى مضمون الدستور، فوضت للمكتب التنفيذي مسؤولية اصدار بيان مطول يذكر فيه بعض الإجابات والمسائل التي كانت إيجابية خاصة فيما يتعلق بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي والحق في الاضراب وبعض الهنات التي تتمثل في تكلس السلطة بيد واحدة وغياب ذكر مدنية الدولة والتوازن بين السلط.

وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل سيصدر خلال الأيام القريبة القادمة ما يثبّت موقف الاتحاد وقراءته النقدية لمشروع الدستور.