قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، إن الدولة تواصل دعم كلفة استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى الصناعيين بنسبة 25 بالمائة رغم الزيادات في معاليم الكهرباء في سنة 2018 بنسبة تصل إلى 50 بالمائة وفق تأكيد منظمة الأعراف.

وقال الهرابي إن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد تترتب عنه كلفة إضافية في أعباء الشركة بقيمة 50 مليون دينار، فيما يتسبب انزلاق الدينار التونسي بقيمة 100 مليم في إثقال كاهل الشركة بكلفة إضافية تناهز 200 مليون دينار.

وأكد الهرابي، على هامش يوم دراسي انعقد الثلاثاء، بمنظمة الأعراف حول "كلفة الطاقة على المؤسسات الاقتصادية"، بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تبيع الكهرباء بأسعار منخفضة مقارنة بالمغرب وحتى موريتانيا فيما تقارب كلفة إنتاجها للكهرباء لدول متقدمة مثل اليابان وفرنسا.

وأكد بأن الشركة لا تستطيع بمفردها تحمل هذه الأعباء الإضافية لاسيما في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه خاصة نتيجة ارتفاع ظاهرة اختلاس الكهرباء وارتفاع قيمة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والبالغة قيمتها 1,45 مليار دينار (50 بالمائة منها متخلدة بذمة الحرفاء والصناعيين و50 بالمائة بذمة مؤسسات عمومية وإدارات).

وحول الإشكالات المالية الصعبة التي تعاني منها بعض المؤسسات نتيجة الترفيع في أسعار الكهرباء، قال الهرابي إنه تم تكوين لجنة بين الشركة وممثلين عن منظمة الأعراف للنظر في الحلول الممكنة من أجل خفض الكلفة الطاقية على المؤسسات الاقتصادية.

ودعا الهرابي الصناعيين إلى التحكم أكثر في استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة من أجل الاستهلاك الذاتي للطاقة بهدف خفض الكلفة الطاقية حتى تحافظ المؤسسات الاقتصادية على قدرتها التنافسية.