وأقر، بأن أسعار زيت الزيتون ستكون مرتفعة، دون ذكر معدل هذه الزيادة في الأسعار، مكتفيا بالقول "أنها لن تتضاعف" ليبدد بذلك مخاوف المستهلك التونسي من أن تشهد الأسعار ارتفاعات مشطة
واشار الى أن الأسعار التي تتداول حاليا في مستويات 10 و11 و12 دينارا للتر الواحد من زيت الزيتون ليست الأسعار الحقيقية ولا تعكس الأسعار العالمية لافتا الى أن المستهلك الأوروبي، الذي له قدرة شرائية أكبر من المستهلك التونسي، لن يرضى بدوره بمثل هذه الأسعار المرتفعة لزيت الزيتون.
وبين بيوض، أن سعر زيت الزيتون في تونس لا يحدد على أساس المتوفرات في البلاد بل بالرجوع إلى الأسعار العالمية موضحا أن صاحب المعصرة يبيع الزيت إلى المصدر والى المستهلك تقريبا بنفس السعر.
ودعا في الآن نفسه إلى وجوب التفكير أيضا في ضمان دخل محترم للفلاح الذي باع منتوجه الموسم الفارط بأسعار متدنية بالنظر إلى حجم الصابة القياسية (400 ألف طن) والحفاظ على نشاطه وضمان توازن المنظومة.
وأكد في سياق متصل على أهمية "عقلنه الأسعار وأخلقتها" في السوق المحلية بطريقة تكون متوازنة وترضي جميع الأطراف.
وبالنسبة إلى تدخل الديوان على السوق المحلية، أفاد شكري بيوض انه مثلما جرت العادة سوف يتدخل الديوان الوطني للزيت عبر مراكزه الجهوية والديوان الوطني للتجارة لتوفير كميات من زيت الزيتون ووضعها على ذمة المستهلك ولكن هذه العملية ستتم بعد فسح المجال لمعاصر بيع المنتوج إلى المصدرين.
وأعلن انه في شهر جانفي وعلى أقصى تقدير في فيفري 2021 سيتدخل الديوان والبيع على السوق المحلية، مشددا على أنه لم يقع بعد تحديد أسعار البيع ضمن العملية مكتفيا بالتأكيد على أن أسعار الديوان ستكون مدروسة ومناسبة.
كما شدد على أن الزيت الذي سيبيعه الديوان للتونسي هو زيت بكر ممتاز، يشار إلى أن معدل استهلاك التونسيين لمادة زيت الزيتون في حدود 40 ألف طن سنويا وفق ذات المصدر.