كما انتقد ما اعتبره مساع من الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية لتمويل الميزانية، بينما "ترفض القيام بالإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لتعبئة الموارد" على حد تعبيره.

 وأكد الطاهري  في تصريح لـ''وات'' "الحكومة تركت المسائل الحارقة والعاجلة التي تهم مصلحة المواطنين متهربة من مواجهتها وفي المقابل تبحث عن مسائل مرحلية"، معربا عن رفض الاتحاد للجوء الحكومة للحل السهل المتعلق بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية".
   كما أشار إلى أنه ليس من حق الحكومة أو أي مسؤول اتخاذ قرار التفويت في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها مؤسسات استراتيجية يمكن أن تكون رافعة للاقتصاد التونسي في ظل غياب الاستثمار الخارجي وذلك من خلال إصلاحها وإنقاذها.